به نقل از «خرداد»

قیمت جدید مرغ اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۹۲۵۳

تسنیم نوشت:دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری ۶۰ هزار تومان و در بازار با توجه به انصاف فروشندگان ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور با اشاره به عدم رعایت نرخ های مصوب مرغ دربازار گفت: هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری ۶۰ هزار تومان و در بازار با توجه به انصاف فروشندگان ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت مرغ در ماه‌های گذشته افزایش یافت و تا هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید اما با مداخله دولت قیمت این محصول کاهش یافت؛ اما مشاهدات میدانی نشان می دهد که نرخ این محصول دوباره افزایش یافته است.

پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور درباره دلایل افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: عرضه مرغ در بازار کاهش یافته و با کمبود مرغ در بازار مواجه هستیم به همین خاطر قیمت مرغ نیز در بازار افزایش یافته است.

وی افزود: قرار بود حدود ۱۱۰ میلیون قطعه مرغ در ماه تولید شود اما به نظر می رسد این حجم از تولید محقق نشده است.

وی تصریح کرد: بعد از برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های دامی هزینه‌های تولید مرغ افزایش یافته است که این امر باعث شده برخی از تولیدکنندگان سرمایه در گردش لازم برای تولید را نداشته باشند به همین دلیل تولید را متوقف کرده‌اند یا با ظرفیت پایینی تولید می‌کنند.

فروغی اظهار داشت: مبلغ مورد نیاز برای جوجه‌ریزی در یک واحد ۲۰ هزار واحدی مرغ ۴ تا ۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش است که برخی مرغداران نمی‌توانند آن را تامین کنند به همین دلیل تولید نیز کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: با وجود وعده‌های داده شده برای تامین سرمایه در گردش مرغداران به صورت اعتباری، این مهم نیز محقق نشده است.

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور ادامه داد: از طرفی نیز با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای مرغ که ارزان تر است را افزایش داده است.

وی گفت: قیمت مصوب مرغ زنده ۵۲ هزار تومان و برای مصرف کننده ۷۳ هزار تومان است اما در حال حاضر هزینه تولید مرغ زنده تا ۵۷ هزار تومان افزایش یافته است و این محصول درب مرغداری ۶۰ هزار تومان و در بازار با توجه به انصاف فروشندگان ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

فروغی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی نیز باید بر قیمت این محصول در بازار نظارت داشته باشند تا مرغ با قیمت مناسب تری به دست مصرف کنندگان برسد.

وی با بیان اینکه اگر دولت دست از سر مرغ بردارد و قیمت گذاری دستور نداشته باشد، تولید و نرخ این محصول متعادل می شود گفت: عرضه و تقاضا خود قیمت مرغ را تعیین می‌کند و در صورتی که قیمت مرغ در بازار بالا رود و مردم خرید نکنند، تولید کنندگان نیز مجبور به کاهش قیمت می شوند.

وی در پاسخ به وضعیت تامین نهاده های مرغداران گفت: کمبود در تامین نهاده ها وجود ندارد اما با این وجود بسیاری از مرغداران توان خرید نهاده مورد نیاز را ندارد.

بنابر این گزارش یکی از اولین اظهارت وزیر جدید وزیر جهاد کشاورزی، تامین و فروش اعتباری نهاده های دامی به مرغداران است که با توجه به مشکل تامین سرمایه در گردش مرغداران تصمیم درستی است.

بعد از حذف ارز واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومان و تامین نهاده‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان( افزایش ۷ برابری)، برخی مرغداران نتوانستند سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده های دامی را تامین کنند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: قیمت مرغ ۱۰۰ هزار تومان به فروش افزایش یافته نهاده های دامی سرمایه در گردش هزار تومان تامین نهاده قیمت مرغ مرغ زنده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۹۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم